لا أحد يستطيع أن ينكر أننا بدأنا بالتعرض إلى حرب اقتصادية شرسة، تستخدم فيها أسلحة مبتكرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية واختراقات لحسابات عامة وغيرها من الأساليب، كان آخرها الحديث عن تقرير للبنك الدولي حول أداء اقتصادنا وهذا ليس صحيحاً على الإطلاق.
أن اكثر خطر يمكن أن يهدد الدول هو الإشاعات وبثها خاصة الاقتصادية منها، وهذا ما يسعى إليه أعداء الوطن الذين يستخدمون أسلحة حديثة تتواكب مع حروب الجيل الخامس مستندين إلى منصات وهمية وأسماء مستعارة لبث الإشاعات الاقتصادية التي من شأنها تشويش وتخويف الرأي العام والمستثمرين وعكس صورة سلبية عن الاقتصاد الوطني، الذي يثبت في كل مرة أنه أقوى من كل التحديات كبيرها وصغيرها، وهذا ما تثبته التقارير الدولية والنتائج المالية التي حققها قطاعانا الخاص والعام.
أعداء الوطن كثيرون، والساعون إلى إثارة البلبة والفتن وبث الإشاعات أكثر، فهم من حاولوا في السابق التصيد في الماء العكر مستغلين الظروف المحيطة، من خلال بث الإشاعات التي تطال العديد من المرتكزات والثوابت التي لا نحيد عنها، غير أنها فشلت بمزاعمها المزيفة والتي تختبئ وراء الشاشات والمنصات المتناثرة في كل الأرجاء، نتيجة «الوعي الكبير» غير المنقطع والثقة المطلقة من السواد الأعظم من أبناء الشعب الأردني بقيادته وحسن تدبيره في إدارة شؤون البلاد والذي قاد مركبها في أعتى الأمواج ليصل بها إلى بر الأمان.
آخر هذه الإشاعات وأحدثها تكشف حقيقة تعرضنا لحرب اقتصادية، والتي تفيد بأن البنك الدولي يحذر من اقتراب المملكة من أزمة اقتصادية وشيكة، وهذا ما نعجز عن إيجاده وليس له أساس من الصحة، فآخر تقرير صادر عن البنك الدولي عن الأردن، كان استعراضاً لما مرّ به الاقتصاد الوطني خلال جائحة كورونا وتأثيرها عليه، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة من بنك مركزي وضمان اجتماعي في إبقاء معدلات النمو تتجاوب مع فترات التعافي التي نعيشها حالياً، موصياً بضرورة تبني سياسات معينة لتساعد على زيادة النمو وخلق فرص العمل، ومن هنا يستطيع الجميع التأكد من خلال الدخول إلى موقع البنك الدولي ليتأكد من تعرضنا لحرب اقتصادية أهدافها إثارة الفتنة والرأي العام وخلق حالة من عدم اليقين لندخل فعلا في فترة اقتصادية صعبة.
حسنا فالإشاعات لا تتوقف، وكان آخرها بالأمس القريب هروب بنوك أجنبية من المملكة، وذلك بهدف زعزعة الثقة في جهازنا المصرفي والذي أثبت من خلال الأرباح التي حققتها البنوك وحتى تلك التي بيعت لبنوك محلية ارتفاع أرباحها، وهذا ما يلخص أن مجموعة من البنوك المحلية قامت بالاستحواذ من خلال عمليات بيع وشراء لعمليات بنوك أجنبية بعض منها تعرضت لاهتزازات مالية في الدولة الأم، وآخرها هدفها البيع وتوفير المصاريف من خلال تقليص عدد فروعها المنتشرة بسبب الجدوى من عملية البيع، وليس لهذا كله علاقة في قدرتها التشغيلية في المملكة أو أي معيقات أخرى تذكر يحاول البعض ترويجها على أنها طرد للاستثمار.
في النهاية، نعم نحن نتعرض لحرب اقتصادية اليوم بعدما فشل الأعداء والحاقدون بحربهم السياسية وفشلهم في إثارة الفتن وزعزعة البلاد أمنيا، ما يستدعي منا أن نتنبه لها وعدم تداولها ونقلها عما هي عليه دون تأكد، وخاصة أن الخاسر من هذه الحروب في الأغلب يكون الوطن ومواطنوه.
